پنجشنبه, 09 فروردین,1403
تازه هاخصوصي ها و دولتي ها دنبال سرمايه خارجي

خصوصي ها و دولتي ها دنبال سرمايه خارجي

2,957تعداد نمایش:
1394/09/30تاریخ:
 اهتمام براي ورود سرمايه گذاران خارجي
    رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران بزرگ ترين مشكل اقتصاد ايران در طول صد سال اخير تاكنون را تورم و اشتغال عنوان كرد و گفت: اين دو مشكل در نتيجه عدم سرمايه گذاري و جلب آن در داخل كشور بروز پيدا كرده كه همچنان تداوم نيز دارد به گونه يي كه حتي سرمايه گذاري هاي صورت گرفته نيز بعضا به انحراف رفته است. محسن خليلي افزود: زمان آن رسيده است كه پاي سرمايه گذاران خارجي را به كشور باز كنيم و اين اتفاق نيز نخواهد افتاد مگر آنكه تغييري در مسيري كه تاكنون در پيش گرفته ايم و به نتيجه مطلوب نيز دست پيدا نكرده، دهيم. به گفته خليلي، با جلب و ورود سرمايه هاي خارجي به بخش اقتصاد و توليد كشور، علاوه بر آنكه اشتغال سر و سامان مي يابد، تكنولوژي نيز به بخش توليد كشور ترزيق مي شود.
    وي در همين رابطه به بخش معدن اشاره كرد كه به گفته وي، ورود سرمايه گذاران خارجي به اين بخش منجر به رونق توليد و نيز ارتقاي تكنولوژي آن شده است. محمود نوريان از اعضاي كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران و نيز مديرعامل شركت معدني چادرملو، در ادامه اين نشست به يكي از بندهاي مصوبه 35 بندي دولت اشاره كرد كه به موضوع تخصيص منابع از محل صندوق توسعه ملي ارتباط دارد. نوريان از همكاران خود در كميسيون خواست تا در طي بررسي بندهاي اين مصوبه، اين پيشنهاد را نيز به دولت ارائه دهند كه شركت هاي خصولتي (دولتي- بخش خصوصي) بتوانند براي سرمايه گذاري، منابع ارزي خود را از محل صندوق توسعه ملي تامين كنند.
    به گفته وي، شركت هاي خصولتي تاكنون پروژه هاي بزرگي را در كشور به سرانجام رسانده اند و در شرايط كنوني، واجب است كه اين شركت ها نيز در فهرست استفاده كنندگان از منابع و تسهيلات صندوق توسعه ملي قرار گيرند.
   
    تحولات بين المللي و بازگشت رونق به توليد
    محمدرضا بهرامن نيز در اين نشست به تغيير و تحولات صورت گرفته در روابط بين المللي ايران و ساير كشورها اشاره كرد و ضمن مثبت دانستن آن، يادآوري كرد كه در طي مدت اخير، چندين گروه از فعالان اقتصادي كشور امريكا براي سرمايه گذاري در بخش فرآوري معادن ايران وارد كشور شده اند و مذاكرات مثبتي نيز ميان بخش هاي خصوصي دو كشور صورت گرفت. بهرامن در همين رابطه به بند 2 مصوبه رفع موانع توليد و سرمايه گذاري اشاره كرد و آن را محركي براي حضور سرمايه گذاران خارجي در بخش توليد كشور دانست. بر اساس اين بند از مصوبه حمايتي دولت، براي جلب مشاركت موثر بخش خصوصي در سرمايه گذاري و مديريت فعاليت هاي موضوع بند الف سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، صندوق توسعه ملي با رعايت قوانين مربوط ظرف يك ماه از زمان درخواست، نسبت به اعطاي تسهيلات به شريك داخلي بر اساس ضوابط صندوق، مشروط به حضور سرمايه گذار خارجي با حداقل سهم 40 درصد از كل منابع مورد نياز اقدام كند.
    اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران همچنين خاطرنشان كرد كه منابع و تسهيلات اين صندوق بايد در اختيار واحدهاي كوچك و متوسط قرار بگيرد. به گفته بهرامن، يكي از مشكلات عمده بر سر راه صندوق توسعه ملي طي سال گذشته، تفاوت ديدگاه و اختلافات ميان بانك ها و اين صندوق بود.
   
    راهكار معاون وزير پيش روي فعالان اقتصادي
    حسين ابويي مهريزي، معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به مانند مهدي كرباسيان، يكي از كرسي هاي دولت در هيات نمايندگان اتاق تهران را در اختيار دارد. او همچنين از اعضاي كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران است و از اين پس در جلسات اين كميسيون، فعالان اقتصادي را همراهي خواهد كرد. ابويي در نشست اخير كميسيون، ابتدا يادآوري كرد كه طبق مصوبه اخير دولت، قرار است هم افزايي بين امكانات صندوق و سرمايه گذار ايجاد شود. او افزود: در حال حاضر بسياري از پروژه هاي توليدي از تامين مالي كافي برخوردار نيستند، از اين رو بايد منابع و سرمايه هاي خارجي جذب شود.
    او به گفته هاي چندي پيش وزير صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد كه نعمت زاده گفته بود براي راه اندازي پروژه هاي توليدي نياز به 8 ميليارد دلار است. معاون برنامه ريزي وزارت صنعت، معدن و تجارت سپس يك پيشنهاد را براي عملياتي شدن بند 2 مصوبه دولت مطرح كرد. او گفت: براي آنكه در پيچ و تاب ضوابط و مقررات گرفتار نشويم، هر طرحي كه در سازمان سرمايه گذاري خارجي پذيرفته شد، سريعا فعال شده تا طبق اين مصوبه از محل صندوق توسعه ملي استفاده كند.
    ابويي معتقد است كه در مسير اجراي اين بند از مصوبه دولت، فيلتر ديگري غير از سازمان سرمايه گذاري خارجي كه هم اتاق بازرگاني و هم دولت نمايندگاني در اين سازمان دارند، نبايد قرار بگيرد. وي همچنين خبر داد كه شرايط دريافت وام هاي ارزي و ريالي نيز در دولت تدوين و تبيين شده كه به زودي منتشر مي شود.
    مشكلات از زبان رييس ايميدرو
مديرعامل ايميدرو نيز در اين جلسه، ابتدا عنوان كرد كه دولت يازدهم در شرايط فعلي با مشكلات اساسي به يادگار مانده از دولت قبل رو به رو است: مهدي كرباسيان از تعبير «صاف كردن گرفتاري ها» استفاده كرد و افزود: در حال حاضر 60 درصد از وقت و زمان من در سازمان ايميدرو به صورت روزانه صرف برطرف كردن مشكلات به جا مانده از دولت قبل مي شود. او در عين حال تصريح كرد: از جمله مشكلات، واگذاري هايي است كه اتفاق افتاده به گونه يي كه در يك مورد، با واگذاري و انتقال 18/5ميلياد تومان از اموال ايميدرو به نهادهاي غيرتخصصي مواجه هستيم و بايد براي آن چاره يي بينديشيم. وي در عين حال خبر داد كه 7 ميليارد دلار پروژه نيمه تمام، پيش روي سازمان ايميدرو است كه به گفته كرباسيان بودجه يي نيز براي آن وجود ندارد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين عنوان كرد: منابع درآمدي ما در سازمان ايميدرو عملاحذف شده است. او در بخش ديگري از سخنانش، به تصميمات اخيري كه در دولت يازدهم منجر به دستورالعمل و مصوبه شده اشاره كرد و با بيان اينكه يكي از مصوبات جدي اين بوده كه منابع مالي به دست آمده از 70 درصد خصوصي سازي ها به حوزه توسعه بازگردد، گفت: از ديگر مواردي كه در اصلاح قانون بودجه 92 نيز لحاظ شده، اين است كه از محل حقوق دولتي معادن، به نهادهاي حمايتي از جمله صندوق بيمه و نيز حوزه اكتشاف كمك شود. كرباسيان سپس خطاب به فعالان اقتصادي حاضر در نشست كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: دولت يازدهم تا به اينجا نشان داده كه حساب ويژه يي روي كمك و همياري بخش خصوصي باز كرده است كه انتصاب رييس اتاق بازرگاني ايران به سمت رياست دفتر رييس جمهور گواه آن است، بنابراين انتظار دولتمردان و از جمله من اين است كه فعالان بخش خصوصي خود را محدود به مصوبات اخير دولت نكنند و با ارائه راهكارها و پيشنهادها به دولت و وزارتخانه ها، دولت يازدهم را در مسير پرسنگلاخي كه پيش رو دارد همراهي كنند. مديرعامل ايميدرو در ادامه درخواست ديگري را نيز مطرح كرد و آن برخورد تهاجمي و جدي تر بخش خصوصي با مقوله تحريم است. كرباسيان گفت: اين گونه نباشد كه بخش خصوصي و فعالان اقتصادي دست روي دست گذاشته و منتظر بمانند كه دولت در برخورد با تحريم ها چه خواهد كرد بلكه در اين راه به تكليف خود عمل كنيد. او افزود: بخش خصوصي بايد فعال شود، آن هم نه به شكل سياسي بلكه اقتصادي.

اخبار مرتبط